 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 عدم وجود رویه شفاف برای تمدید مجوز پرداخت یاری/ گرفتن مجوز جدید آسانتر از تمدید مجوز
|
| | | |
 | رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک با ارسال یادداشتی به عصربانک گفت: به دلیل عدم وجود یک رویه ثابت و شفاف در برخورد با شرکتهای پرداخت یار به عنوان یک شخصیت حقوقی تحت نظارت بانک مرکزی باید شفافیت کافی در این زمینه ایجاد شود و از هرگونه ایجاد انحصار در بین پرداخت یارها پرهیز شود. |  رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک با ارسال یادداشتی به عصربانک گفت: به دلیل عدم وجود یک رویه ثابت و شفاف در برخورد با شرکتهای پرداخت یار به عنوان یک شخصیت حقوقی تحت نظارت بانک مرکزی باید شفافیت کافی در این زمینه ایجاد شود و از هرگونه ایجاد انحصار در بین پرداخت یارها پرهیز شود.
در سال 97 مجوز پرداخت یاری به دلیل اینکه بانک مرکزی دیگر مجوز psp به شرکتها ارائه نمی کرد صادر شد و شرکتهای پرداختیار که تاکنون نقش بسزایی در توسعه امور پرداختهای الکترونیکی، ارتقاء کسبوکارهای حوزه فینتک و در نتیجه رشد اقتصادی کشور داشتهاند، فعالیت خود را آغاز کردند. این شرکتها، علاوه بر ایجاد اشتغال زایی و افزایش سرمایهگذاری در بخش فناوری، به دلیل معرفی نوآوریهای جدید و بهبود فرایندهای مالی، به تقویت بخش خصوصی و دولتی در کشور کمک کردهاند.
از سال ۹۷ که مجوز پرداختیاری ارائه شده است تا کنون در شاپرک چهار مدیرعامل و در بانک مرکزی دو رئیس کل تغییر کردهاند و اینها به خودی خود نشان از بیثباتی شرایط مدیریتی در بانک مرکزی دارد.
تعداد کثیری از شرکتهای پرداختیار که با مجوز از بانک مرکزی از سالها قبل مشغول فعالیت هستند، صدها میلیارد ریال سرمایهگذاری در حوزه تولید سوئیچ، زیرساخت و توسعه فناوری و نوآوری در حوزه پرداخت و فینتک و بانکی کشور با سرمایه انسانی بومی داشتهاند و تصمیمات اخیر بانک مرکزی در خصوص عدم تمدید مجوز، باعث از بین رفتن سالها سرمایه گذاری فعالان این حوزه شده است.
این تصمیمات نه تنها تأثیرات مستقیمی بر روند رشد اقتصادی کشور دارد بلکه منجر به ایجاد اثرات مخرب اجتماعی نیز میشود که عمدتاً شامل هزینههای زیرساخت سختافزاری، نرمافزاری و هزینههای پرسنلی است. از اینرو حذف این شرکتها نه تنها منجر به بیکار شدن بسیاری از کارکنان آنها در شرایط کنونی کشورمیشود بلکه موجب هدر رفت سرمایههای انسانی و افزایش میل نیروی متخصص به مهاجرت میگردد.
با حذف این شرکتها از بازار ارائه خدمات پرداخت الکترونیک، نه تنها میزان اطمینان و اعتماد کاربران به امنیت و اعتبار خدمات شرکتهای پرداختیار که یکی از بازیگران نظام پرداخت کشور هستند به شدت مختل میشود بلکه این امر لطمات جبرانناپذیری به شهرت و اعتبار بانک مرکزی نیز وارد میکند.
علاوه بر این موارد، تعطیلی یک پرداختیار هزینههای اضافی را به کسبوکارهای طرف قرارداد با این شرکتها تحمیل میکند و باعث نارضایتی از نظام پرداخت کشور میشود.
وی افزود: علاوه بر مشکل عدم تمدید مجوز، تأخیر در پاسخگوئی به درخواستهای تمدید نیز شبهات و شائبههایی در خصوص حمایت بانک مرکزی از برخی کسبوکارهای این حوزه ایجاد میکند و باعث دلسردی کارکنان، مدیران و سرمایهگذاران شرکتهای پرداختیار میشود به نحوی که مشتریان این قبیل شرکتها به سوی شرکتهای که مجوز آنها زودتر تمدید شدهاند، کوچ میکنند.
جالب ترین قسمت ماجرا این است که گرفتن مجوز جدید خیلی راحت از تمدید مجوز شده است.
مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، علی الخصوص ماده 24 آن و همچنین فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان براهمیت تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از فعالان اقتصادی اهمیت دوچندان این مسئله را نشان می دهد و تاکیدی برضرورت رفع موانع از مسیر فعالیتهای اقتصادی و حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی کشور است. تحقق “جهش تولید” مستلزم پشتیبانی و مانع زدایی از شرکتهای فعال در این حوزه است و “مشارکت مردم” جز با حمایت نهادهای حکومتی و دولتی از فعالیتهای بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
اکثر شرکت های پرداخت یار دانش بنیان بوده و حمایت از این شرکتها به عنوان یکی از محورهای اصلی جهش تولید و مشارکت مردم محسوب می شود.
نکته حائز اهمیت این است که هیچ نماینده ای از شرکتهای پرداخت یار در اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کمیته موسوم به ارزیابی و صدور مجوز این شرکتها حضور ندارد. این امر موجب عدم شفافیت و در نظر نگرفتن تمامی جوانب و دغدغههای شرکتهای پرداخت یار در خصوص تغییرات در موارد و فرآیند صدور مجوز و همچنین روال ارزیابی میشود. یادمان باشد که شفافیت در ارزیابی از اصول اولیه و اساسی در امر تنظیمگری و قانون گذاری است که در این بخش به این موارد توجه نشده است. بدیهی است در صورت وجود تخلف از سوی هریک از افراد تحت نظارت به موجب قانون بانک مرکزی باید موضوع در هیات انتظامی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
به دلیل عدم وجود یک رویه ثابت و شفاف در برخورد با شرکت های پرداخت یار به عنوان یک شخصیت حقوقی تحت نظارت بانک مرکزی باید شفافیت کافی در این زمینه ایجاد شود و از هرگونه ایجاد انحصار در بین پرداخت یارها پرهیز شود.
به نظر میرسد مدیران بانک مرکزی برای هرگونه تصمیمگیری باید به قانون جدید بانک مرکزی توجه کنند و براساس آن تصمیمگیری کنند. | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
